قانون الشركات المصري .. شرح مبسط

قانون الشركات المصري .. تتمتع الشركات المؤسسة وفقا لأحكام قانون الشركات المصري بالضمانات والحوافز المقررة فى المواد من المادة الثامنة إلى المادة الثالثة عشر من قانون ضمانات وحوافز الإستثمار وفيما يلى سنعرض لكم أهم مواد قانون الشركات المصري . فتابعوا معنا لمعرفة المزيد من التفاصيل عن هذا القانون 

اقرأ المزيد عن

قانون مكتب العمل بخصوص الخروج النهائي مِن السعودية

قانون الشركات المصري

قانون الشركات المصري
قانون الشركات المصري

توجد العديد من اشلركات التى تخضع لهذا القانون ومنها شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم فذلا عن الشركات ذات المسئولية المحدودة وفيما يلى عرض أهم مواد هذا القانون كما يلى :

المادة الأولى

تسري أحكام هذا القانون على شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم وشركات ذات المسئولية المحدودة التى تتخذ مركزها فى جمهورية مصر العربية أو تزوال نشاطها الرئيسي بها .

المادة الثانية

شركة المساهمة هى تلك الشركة التى ينقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة ، والتى يمكن تداولها على الوجه المبين فى القانون ، وقد تقتصر مسئولية المساهم بها على أداء قيمة الأاسهم ولا يسأل عن ديون الشركة إلا فى حدود كما ورد فى الأسهم  ، ويكون للشركة اسم تجارى مشتق من الغرض الذى أنشأت من أجله ولا يتخذ من أسماء الشركاء أو أحدهم .

المادة الثالثة

شركة التوصية بالأاسهم هى شركة يتكون رأس مالها من حصة أو أكثر يملكها شريك متضامن أو أكثر أو أسهم متساوية القيمة بين الشركاء وفقا لما جاء فى هذا القانون ، وقد يسأل الشريك أو الشركاء المتضامنون عن التزامات الشركة ذات المئولية الغير محدودة أما الشريك المساهم ليس مسئول إلا فى حدود قيم الأسهم .

المادة الرابعة

الشركة ذات المسئولية المحدودة شركة لايزيد عدد الشركاء بها عن خمسين شريك ولا يكون كل منهم مسئول إلا عن حصته ، كما لايجوز تأسيس الشركة أو زيادة رأس مالها لحسابها عن طريق الاكتتاب العام ، كما لايجوز اصدار أسهم أو سندات قابلة للتداول ، وقد تتخذ ههذ الشركة اسم خاص ويجوز أن يستمد من الغرض نمنها أو يتضمن عنوانها أو اسم شريك فأكثر

المادة الخامسة

لا يجوز أن تتولى شركة التوصية بالأسهم او اشلركة ذات المسئولية المحدودة أعمال التأمين أو البنوك أو الادخار فضلا عن تلقى الودائع أو استثمار الأموال لجساب الغير

المادة السادسة

كافة العقود والاسماء والعناوين التجارية والاعلانات وكافة الأوراق والمطبوعات الأخرى الصادرة عن اشلركات يجب أن تحمل عنوان الشركة مع بيان مركز الشركة الرئيسي ورأس المال بحسب قيمته فى اخر ميزانية ، وكل من تدخل اسم اشلركة فى اى تصرف لم تراعى فيه أحكان الفقرة السابقة يكون مسئول فى ماله الشخصى عن كافة الإلتزامات التى تنشئ عن هذا التصرف .

قد يفيدك أن تقرأ عن

الاجازة السنوية في قانون العمل السعودي

التأسيس فى قانون الشركات المصري

قانون الشركات المصري
قانون الشركات المصري

المادة السابعة 

يعد مؤسس للشركة كل من يشترطك اشتراك فعلى فى تأسيسها بنية تحمل المسئولية الناشئة عن ذلك وتسري عليه كم المادة 89 من قانون الشركات المصري ، كما يعتبر مؤسس على وجه الخصوص كلا من وقع على العقد الإبتدائي أو طلب الترخيص أو قدم حصة عينية عند تأسيسها ، ولا يعد مؤسس من يشترك فى التأسيس لحساب المؤسسين من أصحاب المهن الحرة .

المادة الثامنة 

لا يجوز أن يقلل عدد الشركاء المؤسسين فى شركات المساهمة عن ثلاثة كما لا يجوز أن يقل عدد الشركاء المؤسسين فى شركات المساهمة عن ثلاثة ، كما لايجوز تقليل العدد عن اثنين لباقى اشلركات الخاضعة لأحكام هذا القانون ، وفى حالة تقليل عدد الشركاء عن النصاب الذى تم ذكره تعتبر الشركة منلة بحكم القانون إن لم تبادر خلال ستة أشهر كحد أقصى على استكمال هذا النصاب .

المادة التاسعة 

يكون العقد الإبتدائي الذى يبرمه المؤسسون طبقا للنموذج الذى يصدره الوزير المختص بقرار منه ، كما لا يجوز أن يتضمن العقد أي شروط تعفى المؤسسين أو بعضهم من المسئولية عن تأسيس الشركة أو اى شروط أخرى تنص على سريانها بعد الانشاء فى عقد التأسيس أو النظام الاساسي

المادة العاشرة 

يكون المسئوليين وفقا لهذا القانون مسئوليين بالتضامن عما التزموا به ، كما يعتبر المؤسس الذى التزم عن غيره ملزم شخصيا إذا لم يبين اسم موكله فى عقد انشاء الشركة أو فى حالة بطلان التوكيل الذى قدمه .

المادة الحادية عشر 

يجب على المؤسس أن يبذل فى تعاملاته مع الشركة تحت التأسيس أو لسابها عناية الرجل الحريص ويلتزم المؤسسون بالأضرار التى قد تصيب الشركة ، ولذا تلقى المؤسس أية أموال أو معلومات تخص الشركة تحت التأسيس كان عليه رد الأموال للشركة وأية أرباح قد حصل عليها .

المادة الثانية عشر 

لا يسري فى حق اشلركة بعد التأسيس أى تصرف يتم بين الشركة تحت التأسيس وبين مؤسسيها مالم يعتمد هذا التصرف مجلس ادارة اشلركة ، وفى كافة الأوال يجب أن يضع المؤسس ذو المصلحة تحت نظر الجهة التى تعتمد التصرف كافة القائق التى تتعلق بالتصرف المذكور 

المادة الثالثة عشر 

نسري العقود والتصرفات مع مراعاة أحكام المادة السابقة التى أجراخا مؤسسى الشركة تحت التأسيس فى حق الشركة بعد التأسيس .

المادة الرابعة عشر

إذا لم يتم تأسيس الشركة بسبب خطأ مؤسيسيها خلال ستة أشهر من تاريخ الإخطار بإنشائها فيجوز لكل مكتب أن يطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة تعيين من يقوم برد الاموال المدفوعة وتوزيعها على المكتتبين

المادة الخامسة عشر 

يكون العقد الأبتدائي للشركة ونظامها أو عقد التأسيس الرسمى المصدق على التوقيعات ، والذى يجب أن يتضمن بالنسبة لكل نوع من الشركات البيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية .

المادة السادسة عشر 

يصدر بقرار من الوزير المختص نموذج لعقد انشاء كل نوع من الشركات والذى يتضمن كافة البيانات والشروط التى يتطلبها هذا القانون أو اللوائح فى هذا الأمر ، كما يوض الشروط والأوضاع التى يجوز للشركاء المؤسسين أن ياخذوا بها أو يذفوها من النموذج .ومن الجدير بالذكر أن هذا النموذج يصدر بعد موافقة قسم التشريع بمجلس الدولة .

يمكنك أن تقرأ عن 

المادة 120 من قانون العمل الاماراتي

منطوق الحكم فى قانون الشركات المصري

=
إجراءات تأسيس الشركات فى مصر
إجراءات تأسيس الشركات فى مصر

تنص المادة السابعة عشر من هذا القانون على ما يلى :

حكمت المحكمة بعدم دستورية نص البند (ب) من المادة السابعة عشر من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة بالقانون رقم 159 لعام 1981م والذى تم تعديله بالقانون رقم3 لعام 1998م ، والذى اشترط موافقة مجلس الوزراء ، ولذا على النمؤسسين أو من ينوب عنهم اخطار الجهة الإدارية المختصة بإنشاء الشركة ويجب ارفاق الاخطارات الأتية :

  • العقد الأبتدائى ونظام الشركة بالنسبة لشركات المساهمة والتوصية بالأسهم او عقد التأسيس لشركات ذات المسئولية المحدودة 
  • موافقة مجلس الوزراء على تأسيس الشركة أذا كان الغرض منها العمل فى نشاط الاقمار الصناعية أو اصدار الصحف أو أنظمة الاستشعار
  • شهادة من أحد البنوك المرخص لها بذلك والتى تفيد الاكتتاب فى كافة اسهم الشركة أو حصصها وإن القيمة الواجب سدادها من الاسهم تم أداؤها ووضعت تحت تصرف الشركة 
  • ايصال سداد رسم بواقع واحد من الألف من رأس مال الشركة المصدر وفقا لشركات المساهمة والتوصية بالأسهم ومن رأس المال المدفوع للشركات ذات المسئولية المحدودة 

قانون الشركات المصري .. وفى ختام هذا المقال نكون قد تعرفنا على قانون الشركات المصري ، كما تعرفنا أيضا على أهم المواد الذى يشتمل عليها هذا القانون .